کارگران مترو اهواز همچنان در انتظار پرداخت معوقات هستند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۴۵۹۴
خبرگزاري آريا - اهواز - ايرنا - کارگران قطار شهري اهواز روز سه شنبه براي سومين روز متوالي در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود مقابل ساختمان قطار شهري اهواز تجمع کردند.
يکي از کارگران مترو که خواست نامش در خبر ذکر نشود سه شنبه در اين باره گفت:کارگران مترو بيش از 18 ماه حقوق طلب دارند و ديروز دوشنبه شرکت کيسون به عنوان پيمانکار يک ماه حقوق معوق را پرداخت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: علاوه بر کارگران اجرايي و واحدهاي تاسيسات، از روز دوشنبه کارکنان حراست قطار شهري نيز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوق خود دست به تجمع زده اند.
وي ادامه داد:پرداخت يک حقوق مشکل کارگران را حل نمي کند و انتظار مي رود تا پيش از عيد بخش عمده اي از اين مطالبات را پرداخت کنند.
اين کارگران چندي پيش نيز با پهن کردن سفره هاي خالي مقابل ساختمان قطار شهري اعتراض خود را نشان دادند.
مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز چندي پيش در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با مقصر دانستن شرکت کيسون به عنوان پيمانکار اين پروژه گفته بود:سازمان قطار شهري هيچ بدهي به شرکت کيسون ندارد که مبلغي به آن پرداخت کند.
شهرام شاهين زاده افزود: با اين وجود به دليل کاهش بخشي از مشکلات کارگران اعلام آمادگي کرديم که اسناد خزانه در اختيار اين شرکت قرار دهيم تا بدهي خود را به کارگران پرداخت کند.
وي گفت: شرکت کيسون حاضر به پذيرش اين اسناد نيست و خواستار پرداخت وجه نقد از سوي سازمان قطار شهري است درحالي که در تمام کشور به دستگاه هاي اجرايي اسناد خزانه پرداخت مي شود.
به گزارش ايرنا 13 سال پيش که کلنگ پروژه قطار شهري اهواز بر زمين زده شد، مجريان نويد روزهايي در آينده نزديک براي کاهش بار ترافيکي در شهر اهواز را دادند اما تنها ثمره آن تاکنون حفاري در نقاط مختلف شهر، و کندي پيشرفت پروژه بوده است.
در طول 13 سال گذشته يکي از مهم ترين معضلات اين پروژه کش و قوس بسيار در پرداخت حقوق کارکنان شرکت کيسون (پيمانکار پروژه قطار شهري اهواز) بوده است به طوريکه به گفته کارگران اين شرکت هم اکنون پرداخت حقوق آنها 19 ماه به تعويق افتاده است.
9887/ 6037
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۴۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسندبررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.
تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.
تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟