جزئیات لغو قرارداد قطار شهری اهواز / شرکت کیسون اراده کافی برای تحرک‌بخشی به پروژه مترو را نداشت
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۶۴۳۶
گروه استانها ـ رئیس کمسیون عمران شورای شهر اهواز درباره لغو قرارداد قطار شهری اهواز گفت: شرکت "کیسون" اراده کافی برای تحرک‌بخشی به پروژه مترو را نداشت. ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۰ استانها خوزستان نظرات - اخبار استانها -
محمدجعفر فلسفی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اهواز، اظهار داشت: قرارداد مترو کلانشهر اهواز با شرکت کیسون به صورت EPCF بوده و از ویژگی‌های چنین قراردادی این است که قیمت پروژه مقطوع است و پیمانکار باید با این شرایط کار انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز افزود: برای این موضوع با استقرار شورای پنجم به علت پیشینه کار و فراز و نشیب ها بارها مطرح شده که شرکت کیسون انجام دهنده کار نیست و این برای شورا سئوال بود که کار به نتیجه می رسد یا خیر.
وی تصریح کرد: برای موضوع حل و فصل به نتیجه رسیدن کار چندین جلسه برگزار شد و حتی پیمانکار فراخوانده شد و مفصل بحث شد ، پیمانکار نیز برای ارتباط با اعضای شورای شهر اهواز و آماده کردن فضا به نفع خود بسیار تلاش بسیار کرد برای آنکه اعضای شورا شهر اهواز را توجیه کند.
فلسفی با بیان اینکه ما به جلسه با کیسون بسنده نکردیم گفت: ما نظرات مجموعه مدیران پروژه قطار شهری که به سوابق کار مسلط بودند را نیز جویا شدیم و از یک مقطعی به بعد شرکت کیسون نه تنها در پروژه اهواز بلکه در پروژه مونوریل در شهر قم نیز دچار مشکل می شود.
فلسفی بیان کرد: این شرکت پروژه زیرزمینی برجسته‌ای نیز در کارنامه کاری خود ندارد، ما در شورای پنجم 2 دیدگاه مختلف برای برخورد با پیمانکار پروژه قطارشهری اهواز داشتیم، عده‌ای از اعضا به شدت معتقد به فسخ قرارداد بودند و برخی دیگر خواهان دادن یک فرصت دیگر به شرکت کیسون شدند.
فلسفی گفت: شرکت کیسون مدعی بود که صورت وضعیت‌ها با کارکرد شرکت تناسب ندارد و ما اقداماتی انجام داده‌ایم که در صورت وضعیت دیده نشده است در حالی که طراح و مجری خود کیسون بود و اعتراض وارد نبود.
یکی از اشکالات پروژه مترو اهواز،قطر دهانه تول مترو است
این عضو شورای شهر بیان داشت: یکی مواردی از اشکالات مترو اهواز قطر دهانه تونل بود، که اعلام این اشکال در طراحی متوجه شرکت کیسون است. در سال 94 وزیرکشور در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس جمهوری مطرح کرد که اراده کافی برای تحرک بخشی به پروژه مترو اهواز توسط پیمانکار وجود ندارد تغییر پیمانکار با رعایت شرایط و مقررات تنها راه حل است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گفت: قبلا ما تصور می‌کردیم که نباید با شرکت کیسون به دلیل قدمت ، نفوذ و ارتباطات گسترده در افتاد! و در صورت فسخ قرارداد به احتمال زیاد پیمانکار برنده می‌شود و شهرداری متضرر شده و منافع مردم به خطر خواهد می‌افتد. این نگرانی و هراس در عمل علاوه بر اینکه توقف و تعطیلی پروژه را به دنبال داشت، و جسارت تصمیم گیری را نیز از مسئولان مربوطه گرفته و دشوار شده بود.
تغییر و تحول در دستگاه قضا، امید تازه ای به تکمیل پروژه قطار شهری داد
فلسفی اضافه کرد: با تغییر و تحول دستگاه قضا امید تازه‌ای در دل ما ایجاد شده است که بتوانیم درخصوص پروژه قطارشهری اهواز احقاق حق کنیم.در سال 97 باحضور مسئولان مدیریت شهری و شرکت کیسون صورت جلسه‌ای امضا شد که مطابق آن باید اختلافات میان 2 طرف به شورای عالی فنی ارسال شود و همزمان پیمانکار پروژه را فعال می کرد اما شرکت کیسون بازهم نسبت به فعال کردن کارگاه اقدام نکرد.
تکمیل نشدن پروژه مترو اهواز آثار مختلفی دارد/لزوم پای کار آمدن مدیران ارشد استان
فلسفی اظهار داشت: تکمیل نشدن این پروژه آثار اجتماعی مختلفی دارد، درحال حاضر نوعی جسارت در مدیریت شهری برای به سرانجام رساندن پروژه دیده می‌شود و نباید تعلل کرد و مدیران ارشد استان نیز باید پای کار بیایند.
درحال حاضر 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای پروژه قطار شهری اهواز درنظر گرفته شده ولی اختصاص این اعتبار منوط به فعال بودن پروژه است از این رو نباید فرصت را از دست داد
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اهواز در ادامه گفت: از تمام کسانی که دغدغه دارند یاری می طلبیم، در فاصله استقرار پیمانکار جدید که باید آن را به حداقل رساند تا حصول نتیجه نهایی در کنار شورا و شهرداری باشند.
برنامه‌ریزی برای نصب 204 دستگاه پله برقی و آسانسور در خط 7 متروی تهرانقرارداد پیمانکار مترو اهواز پس از 14 سال با نامه شهردار فسخ شدتلاش برای بهره‌برداری از 12 ایستگاه در خطوط 6 و 7 متروی تهرانانتهای پیام/343/ش
R41468/P/S6,57/CT2 واژه های کاربردی مرتبط کارت بلیت مترو مترومنبع: تسنیم
کلیدواژه: کارت بلیت مترو مترو ایستگاه مترو مترو شورای شهر اهواز پروژه قطار شرکت کیسون مترو اهواز پروژه مترو شهری اهواز قطار شهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۶۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قراردادهای زاکانی با چینی‌ها/ عضو شورای شهر: هنوز تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلانشهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهمترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901971
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟