به نقل از «تین نیوز»

تایید ضمنی فسخ قرارداد متروی اهواز توسط شورای عالی فنی

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۳۲۵۴

تین نیوز

مدیرعامل قطارشهری اهواز، نامه شورای عالی فنی را به منزله تایید ضمنی فسخ قرارداد با شرکت کیسون (پیمانکار مترو اهواز) دانست و گفت: دادگاه پرونده خلع ید پیمانکار سابق متروی اهواز امسال برگزار می‌شود.

به گزارش تین نیوز، رسول جامعی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره نامه اخیر شورای عالی فنی، توضیح داد: بر اساس این نامه شورای عالی فنی، داوری درباره ادعای خسارت شرکت کیسون پیمانکار متروی اهواز را انجام نخواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه داوری قرارداد در طرح متروی اهواز با شورای عالی فنی است، افزود: داوری قرارداد قطارشهری اهواز برخلاف تصور برخی از شهروندان با فرانسه نیست؛ در گذشته این داوری با فرانسه بوده که در اوایل سال ۹۸ با توافق ۲ طرف قرارداد، تغییر کرده و به شورای عالی فنی واگذار می‌شود که این توافق بر اساس قانون طی شده و تنفیذ شده است.

جامعی با اشاره به ادعای خسارت شرکت کیسون اضافه کرد: این شرکت در نامه‌ای به شورای عالی فنی ادعای چهار هزار و ۶۰ میلیارد ریال خسارت برای کارهایی را داشته که هنوز آنها را انجام نداده است، اگر چه به او واگذار شده بود.

وی ادامه داد: متروی اهواز، داوری شورای عالی فنی را پذیرفته و یک جلسه نیز در این زمینه تشکیل شد اما پس از فسخ قرارداد متروی اهواز با شرکت کیسون در خرداد گذشته، به اعتقاد ما و استناد قانون، این داوری دیگر محلی از اعراب نداشته است.

به گفته وی، شورای عالی فنی پیش از این اعلاک کرده بود که با وجود فسخ قرارداد، داوری درباره ادعای خسارت شرکت کیسون را انجام می‌دهد اما با پیگیری بسیار شرکت متروی اهواز، در نهایت استدلال حقوقی ما را پذیرفته و در این نامه اعلام کرده که داوری را از دستورکار خارج می‌کند.

جامعی بیان کرد: نامه شورای عالی فنی، به صورت ضمنی فسخ قرارداد با شرکت کیسون را تایید کرده اما تنفیذ فسخ به دادگاه واگذار شده که مراحل دادرسی آن در حال انجام است.

وی با بیان اینکه نامه شورای عالی فنی گامی در راستای خلع ید کیسون است، افزود: با توجه به اینکه طرف مقابل (کیسون) فسخ قرارداد را نپذیرفته، برای تنفیذ فسخ و خلع ید پیمانکار، پرونده‌ای در دادگاه (دادگاه عمومی اهواز که محل انعقاد قرارداد است) مطرح کردیم، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

جامعی اضافه کرد: دانشگاه شهید چمران به عنوان وکیل پرونده انتخاب شده و با هماهنگی و مذاکراتی که انجام شده، قرار است دادگاه آن امسال برگزار شود.

مدیرعامل متروی اهواز همچنین با اشاره به توقف سه ساله عملیات اجرایی خط یک متروی اهواز، گفت: به دلیل خودداری شرکت کیسون از تحویل کارگاه‌ها به قرارگاه خاتم (پیمانکار جدید)، عملیات اجرایی هنوز متوقف است.

وی افزود: برنامه ریزی اولیه و جلسات با قرارگاه خاتم برگزار شده و منتظر نتیجه دادرسی و تحویل کارگاه‌ها هستیم.

بر اساس این گزارش، شاعری، شهردار اهواز چهارشنبه شب نامه شورای عالی فنی درباره مترو اهواز را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. در این نامه آمده است: شهرداری اهواز، کل پیمان سه جانبه کارفرما، شرکت کیسون و شرکت نورینکو چین فسخ و شهرداری در ادامه جریان رسیدگی پرونده، از شرکت در جلسات مربوط خودداری کرد و عملا در این مرحله ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی اتفاق افتاد. از طرف دیگر رسیدگی به موضوع فسخ هم با توجه به حضور شرکت چینی در پیمان ۲ طرفه خارج از صلاحیت شورای عالی فنی است. اینک با توجه به آنکه شورا تمام امور مربوط به وظیفه داوری خود را انجام و حتی آماده صدور رای است، ولی با توجه به فسخ قرارداد، صدور رای داوری به موجب ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، منوط به رسیدگی و اظهار نظر دادگاه صالحه خواهد بود.

عملیات اجرایی خط یک مترو اهواز بهمن سال ۸۵ آغاز شد اما پیشرفت این پروژه پس از گذشت بیش از ۱۴ سال هنوز کمتر از ۳۰ درصد است.

پروژه خط یک متروی اهواز از زرگان در شمال شرقی اهواز شروع می‌شود و پس از عبور از میدان‌های اصلی شهر، در منطقه بقایی در جنوب غربی اهواز به انتهای مسیر خود می‌رسد. طول این مسیر بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور ۲۳ کیلومتر و شامل ۲۴ ایستگاه است. این پروژه به ۲ گام تقسیم و گام نخست آن از فرودگاه تا مصلای اهواز  با ۶ ایستگاه تعیین شده است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: نامه شورای عالی فنی متروی اهواز فسخ قرارداد شرکت کیسون بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۳۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون